عبد اللطيف وهبي يقدم مشروع قانون المسطرة الجنائية أمام البرلمان 

كنزة الداودي 

في خطوة هي أولى من نوعها أعلن وزير العدل يوم الأربعاء، عن تقديم مشروع قانون المسطرة الجنائية أمام أنظار نواب الأمة قصد الدراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

مشروع القانون الجديد يأتي في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحسين المنظومة القانونية الوطنية، وذلك تطبيقا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وتماشيا مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وفي كلمة له أما لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أكد الوزير أن هذا المشروع يجسد رؤية عصرية تستجيب لمتطلبات تحقيق العدالة الناجعة وحماية الحقوق والحريات، ومن أهم المستجدات التي تطرق لها مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والتي تتجلى في وضع آليات متطورة لضمان حقوق الدفاع من بينها تمكين المحامي من حضور التحقيق منذ اللحظة الأولى ، إضافة إلى تقنين وتحديث إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري لضمان الشفافية ،حماية الضحايا و الأحداث مثل إقرار تدابير حمائية جديدة تراعي المصلحة الفضلى للأطفال ، تطوير آليات مكافحة الجريمة والتي تمحورت بالأساس في استخدام التكنولوجيا الحديثةفي التحقيقات مثل التتبع المالي والإختراق المنظم للعصابات الإجرامية.

تحديث الإجراءات القضائية والتي تمثلت في توسيع دائرة الجرائم القابلة للصلح وتبسيط إجراءاتها.